أشار رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، إلى أن "المحاسبة اليوم هي جزء من الأمن الرقابي ولكن العمل الرقابي أوسع"، موضحاً أن "كل موظف منا يدخل للوظيفة العامة مهما كانت رتبته، إذا قام بوضع مجمل ما يملك هو وعائلته في مغلف مغلق، يكون هذا رفعاً للسرية المصرفية".
وأوضح عطية، خلال حديث تلفزيوني، أن "هذا التصريح يشمل العقارات والحسابات المصرفية، لهذا السبب، بعدة تحقيقات حين يتم رفع السرية المصرفية عن الحسابات، والمعنيين يرفضون، نعود ونقنعهم بالقانون، لذلك لا يمكن للموظف ان يقول لدي سرية مصرفية لأن هذا المغلف هو ملك للإدارة، وحين يكون هناك أي مخالفة يجب ان يتم المقارنة بين أملاكه المصرح عنها وما يتم الحديث عنه ".
